وحید احمدی در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت با اشاره به توافق اخیر کشورمان با آژانس بین المللی انرژی اتمی برای سازوکار جدید همکاری ها، گفت: این توافق منوط به در نظر گرفتن شروط مجلس و تایید آن در شورای عالی امنیت ملی است و در این چارچوب همکاری ها در شرایط جدید و با شکل متفاوتی نسبت به پیش از جنگ ۱۲ روزه انجام شود.
عضو کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی مجلس افزود: توافق قاهره، پس از چندین دور مذاکره در سطح کارشناسی و بالاتر انجام شد و چنانچه منطبق بر قانون مجلس و مصلحت نظام و البته مورد تایید شورای عالی امنیت ملی باشد، بلامانع است. کمیسیون امنیت ملی هم به طور پیوسته و دقیق گزارش‌هایی در این خصوص از وزارت خارجه دریافت کرده و این مسیر ادامه دارد.
وی تصریح کرد: با لحاظ این فرض که توافق فعلی شروط قانون را تامین کرده است، می‌تواند یک موفقیت برای ما باشد و هنوز مورد و موضوعی مبنی بر عدول از قانون مجلس اثبات نشده است.
مکانیسم ماشه هیچ مبنای حقوقی ندارد
احمدی با اشاره به فرصت جدید جمهوری اسلامی در حوزه دیپلماسی، گفت: ادعای غربی ها در مورد مکانیسم ماشه هیچ مبنای حقوقی ندارد، کشورهای اروپایی پس از خروج آمریکا به هیچ یک از تعهدات خود عمل نکردند و تحت تاثیر آمریکا رفتار کردند لذا شان حقوقی برای اجرا مکانیسم ماشه ندارند اما اگر اصرار بر سواستفاده از این ابزار داشته باشند باید بدانند که جمهوری اسلامی ایران هم دست بسته نیست و تصمیمات مهمی را برای مقابله با اقدام احتمالی آماده دارد.
عضو کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی مجلس دوازدهم افزود: صلح، امنیت، ثبات و باز ماندن دریچه های دیپلماسی بهترین مسیر برای حل موضوع پرونده هسته ای ایران است که باید اروپا به آن توجه کند./
پایان پیام
نظر شما